در هر حادثه انگشت اتهام به سمت شهرداری، نظام مهندسی، مالک و مجری گرفته میشود و بدون اینکه ریشه و اساس معضل شناسایی شود، پس از یک سر و صدای رسانهای، اصل ماجرا در هیاهوی سایر اخبار گم میشود. این مشکل آنقدر اتفاق افتاده که رفته رفته برای بسیاری از مردم و مسئولان عادی تلقی شده و تقریبا اصل را بر ریزش ساختمان همسایهها گذاشتهاند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. نمونه چنین اتفاقاتی در هفتههای اخیر نیز بارها منتشر شده است که آخرین آن مربوط به ریزش 3 ساختمان در جوار ملکی گودبرداری شده در جنوب تهران بود. در ارتباط با این مسئله به سراغ ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوهسازان رفتیم و با وی به گفتوگونشستیم.
- همانگونه که اطلاع دارید در حوادث گودبرداری، 2 نهاد شهرداری و نظام مهندسی نقش اصلی را ایفا میکنند. شما سهم کدامیک را بیشتر میدانید؟
هر دو نهاد سهم عمدهای در این رابطه دارند و نمیتوان سهم مشخصی را برای آنها درنظر گرفت. نظام مهندسی براساس قانون به مهندس ناظر پروانه نظارت میدهد؛ بنابراین بسیاری از مشکلاتی که ناشی از سهلانگاری مهندسناظر است تا حدود زیادی به نظام مهندسی برمیگردد. از طرفی اعتقاد دارم شهرداری باید بهطور کلی امور ساختوساز را از صفر تا 100اعم از طراحی و محاسبات و نقشهکشی به نظام مهندسی واگذار کند و نقش مدیریتی و نظارت کلان خود را حذف و سهم خود از ساختوساز را برای مدیریت شهر دریافت کند. گودبرداری یکی از موضوعاتی است که شهرداری کمتر به بحث فنی و استاندارد حرفهای آن ورود میکند؛ بنابراین همهچیز را به ناظر و مجری میسپارد درحالیکه مجریای که در بسیاری از گودبرداریها فعالیت میکند، مجری واقعی نیست و معمولا حضور فیزیکی ندارد. مهندس ناظر هم طی چند مرحله عمدتا صوری از ساختمان بازدید میکند درحالی که باید ارتباط مؤثری بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی درخصوص نظارت مهندسی وجود داشته باشد.
- از نگاه شما مجریای که صلاحیت داشته باشد چه نهاد یا ارگانی است؟
مجری واقعی کسی است که صرفا به نوشتن یک برگه اکتفا نمیکند. صرف اینکه کسی دارای پروانه صلاحیت باشد هم کفایت نمیکند. اعتقاد دارم این مجری میتواند انبوهساز باشد، چرا که تخصص و تبحر لازم را برای اجرای پروژه داراست. بعد از اینکه مسئولیت اجرا به انبوهساز واگذار شد، انبوهساز مهندس ناظر را انتخاب میکند و بهخاطر اینکه مسئولیت اجرا را بر عهده دارد از مهندس ناظر کار میخواهد؛ اینکه انتخاب مهندس ناظر بهعهده مالک باشد از اساس اشتباه است؛ چرا که مالک دانش لازم برای ارزیابی عملکرد مهندس ناظر را ندارد.
- در حوادث گودبرداری معمولا نهادهای مسئول فعلی زیر بار مسئولیت حادثه و جبران آن نمیروند. وزارت راه و شهرسازی در این میان چه نقشی باید ایفا کند؟
وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی قانون نظام مهندسی است که در سال 1376به تصویب مجلس رسیده است. وزارتخانه باید قوانین و دستورالعملها را ارائه و نظام مهندسی آن را اجرا کند. بنابراین باید تفکیک وظایف را مشخص کند. همچنین ممکن است این دستورالعملها تدوین شده باشد ولی از طرف نهادها اجرا نشود. در این صورت چنانچه دستگاهها آن را اجرا نکنند، باید موضوع را از طریق قانون پیگیری کند.
- همانطور که میدانید یکی از اصلیترین مسائل در بحث گودبرداری توجه به مکانیک خاک است که متأسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده است. این اصل اساسی چگونه باید مورد بررسی قرار گیرد؟
در تمام پروژههای عمرانی مکانیک خاک جزو اصول اولیه و پیش شرط بهحساب میآید؛ چراکه بدون انجام آزمایشهای مکانیک خاک تمام فعالیتها بیهوده بهنظر میرسد. علاوه بر این باید سطح آبهای زیرزمینی در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. این کار از وظایف مهندس محاسب است و در کارهای ساختوساز هم همانند پروژههای عمرانی باید مورد توجه قرار بگیرد. البته باز هم تأکید میکنم که عمده مشکل ما در گودبرداری از ناحیه مجریان فاقد صلاحیت است. متأسفانه برخی از مجریان از کمترین دانش تجربی برخوردارند و صرفا از دانشگاه فارغ التحصیل شدهاند درحالیکه یک مجری خوب حتی میتواند اشکالات کار را به مهندس محاسب توضیح دهد و اگر هزینهای باشد مالک را مجاب به پرداخت آن میکند.
- بسیاری از کارشناسان فقدان نظارت بر ساختمان را ناشی از دستمزد اندک مهندسان ناظر میدانند. نظر شما در این رابطه چیست؟
در رابطه با نظارت مهندسان ناظر اعتقاد دارم ناظر باید مقیم باشد و نظارت مقطعی پاسخگوی کیفیت ساختمان و گودبرداری نیست. اگر تقسیم کار مهندسان ناظر بهگونهای انجام شود که متراژ کمتری به مهندسان ناظر جهت نظارت داده شود و پرداخت حقالزحمه واقعی مهندس ناظر براساس استانداردهای جهانی تعریف شود، میتوان امیدوار بود که ساختمانهای ما در هنگام گودبرداری ناظر مقیم داشته باشند یا حداقل در پروژههای کوچک روزانه حداقل 2 ساعت از پروژه بازدید کنند.
- ناظر ساختمان باید حقیقی باشد یا حقوقی؟
به عقیده من این کار بستگی به حجم کار دارد؛ بهطور مثال در ساختمانی که هزار متر زیربنا دارد، شخص حقیقی مقیم میتواند این کار را انجام دهد اما چنانچه حجم کار زیاد باشد، باید کار به ناظر حقوقی سپرده شود تا درصورت بروز حادثه بتواند جوابگوی بخشی از سهل انگاری خود باشد؛ هر چند که حوادث جانی را نمیتوان با هیچ پولی جبران کرد. بهطور کلی همانطور که در ابتدای مطلب هم گفتیم باید اصل را بر مجری طرح بگذارند؛ مجریای که الزاما باید حقوقی باشد یعنی توان لازم برای ضمانت داشته باشد و خودش مهندس ناظر برای پروژه را انتخاب کند. نیازی به پاسخگویی مهندس ناظر هم نیست و همهچیز را باید مجری صاحب صلاحیت پاسخ بدهد.
- در کشورهای توسعه یافته چقدر گودبرداریها حادثهساز است؟
در کشورهای توسعهیافته بهدلیل اینکه ضوابط و قوانین بهصورت دقیق اجرا میشود، شاهد حوادث دلخراش نیستیم و تمامی تمهیدات اندیشیده شده است و همه استانداردها کنترل و بازرسی میشوند اما متأسفانه در کشور ما بهدلیل عدمتقسیم اصولی مسئولیتها و عدمرعایت قوانین، شاهد سیل حوادث ناشی از گودبرداریهای غیراصولی هستیم.
- چه توصیههایی برای مردمی دارید که در مجاورت منزلشان گودبرداری صورت میگیرد؟
مردم نه توان فنی لازم را دارند و نه وظیفهای در این رابطه براساس قانون به آنها محول شده است. اگر بهطور مثال دیوار خانهای در اثر گودبرداری ترک بردارد، نهایتا میتوانند با شهرداری یا نهاد دیگری تماس بگیرند. زمانی هم که به شهرداری مراجعه میکنند آنقدر پروسه نامهنگاری و بوروکراسی طول میکشد که سرانجام حادثه به وقوع میپیوندد و متأسفانه در اسرع وقت حکم توقف کار صادر نمیشود. حتی در بسیاری از گودبرداریهای غیراصولی مردم عنوان میکنند که بارها به مجریان و مالکان دررابطه با ترک خوردن خانهها تذکر دادهایم اما کارشان را متوقف نکردهاند. پیشگیری از این اتفاقات جزو وظایف مسئولان است که باید حریم مردم را حفظ کنند.
مسئولیت یک نهاد دولتی
وزارت راهوشهرسازی باید قانون نظام مهندسی را مورد بازبینی قراردهد و تنها به پیدا کردن مقصران در حوادث گودبرداری اکتفا نکند. نیاز ما به ساختوساز هر روز بیشتر میشود و علاوه بر این جاذبههای ساختمانسازی در کشور ما بسیار زیاد است و بسیاری سعی بر گرفتن مجوز تراکم بیشتر و در نتیجه گودبرداری بیشتر دارند؛ بنابراین جا دارد که مسئولیتها به نحو شایستهای در سریعترین زمان تقسیم شود.